مؤشرات اقتصادية عديدة توضح بأن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش ازمة غير مسبوقة جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وبالتزامن مع بدء عملية (طوفان الأقصى ) التي قامت بها المقاومة الفلسطينية وما نتج عنها حتى الان من الاف القتلى والمصابين والمفقودين في صفوف الاسرائيلين .
خسائر باهظة تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي فانخفاض سعر صرف الشيكل وتدخل بنك إسرائيل المركزي لأول مرة في تاريخه لبيع ٣٠ مليار دولار لتوفير السيولة الدولارية في البنوك المحلية وتخصيصه ١٥ مليار دولار إضافية لدعم الشيكل ورغم ذلك لازالت العملة تواصل هبوطها امام سلة العملات الأجنبية ،البورصة ايضاً سجلت هبوطًا حاداً وانخفاضاً لاسهم معظم القطاعات الأساسية مما سجل خسائر تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات في قيمتها السوقية حيث تشكل القيمة السوقية للاسهم اكثر من ٥٧٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي البالغ ٤٨٨ مليار دولار .
سبعة مليارات دولار تكلفة الحرب الأولية حتى الان ومع تصاعد وتيرة الحرب وقيام المقاومة الفلسطينية بقصف اهداف استراتيجية عديدة من بينها تل ابيب وحيفا ومطار بن غوريون وتهديد معظم المدن ووقوعها تحت دائرة صواريخ المقاومة وتعطل في معظم القطاعات الاقتصادية وتوقف حركة الطيران الأجنبي والشحن الجوي والبحري وهروب السياح الأجانب وإلغاء حجوزات الالاف منهم كما وان قطاع تكنولوجيا المعلومات وتصنيع الرقائق سيكون مهدد وخاصة بان هذا القطاع هو الأسرع نمواً ويشغل اكثر من ١٤٪ من القوى العاملة ويسهم في ٢٠٪ من الناتج المحلي كل ذلك سيعمق من خسائر الاحتلال وسيزيد من حدة الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها هذا الكيان .
قطاع الطاقة في إسرائيل تأثر بشكل كبير بعد توقف تصدير الغاز الطبيعي عبر خط انابيب شرق المتوسط كما أعلنت وزارة الطاقة هناك عن تعليق الإنتاج من حقل غاز تمار وهذا بدوره سيؤدي الى ابطاء وتيرة الاستثمار في حقول الغاز وجلب المزيد من شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز كما تم اغلاق ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له مما تسبب بارتفاع أسعار الغاز والنفط عالمياً.
طول الأمد الحرب واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط وإعلان حالة الحرب والطوارئ والكلفة العسكرية غير المعلنة وتدمير البنية التحتية واستمرار الخسائر البشرية سيضرب عصب الاقتصاد الإسرائيلي .
منير دية
خبير اقتصادي
